أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج وفيه أن موردها من لم يحرم فلا يشمل من أحرم سابقا لغير حجة الإسلام فالقول بالإجزاء مشكل « 1 » والأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعا بل لا يخلو عن قوة « 2 » وعلى القول بالإجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد من أنه هل يجب تجديد النية لحجة الإسلام أو لا وأنه هل يشترط في الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا وأنه هل يجري في حج التمتع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا إلى غير ذلك 8 - مسألة إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا « 3 » لا إشكال في أن حجة حجة الإسلام 9 - مسألة إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندبا فبان بعد الحج أنه كان بالغا فهل يجزي عن حجة الإسلام أو لا وجهان أوجههما الأول « 4 » وكذا إذا حج الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنية الندب ثمَّ ظهر كونه مستطيعا حين الحج الثاني من الشروط الحرية فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه وكان مستطيعا من حيث المال بناء على ما هو الأقوى « 5 » من القول بملكه أو بذل له مولاه الزاد والراحلة نعم لو حج بإذن مولاه صح بلا إشكال ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام - : فلو أعتق بعد ذلك أعاد للنصوص منها خبر مسمع : لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ومنها : المملوك إذا حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق فإن أعتق أعاد الحج وما في خبر حكم بن حكيم : أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الإسلام محمول على إدراك ثواب الحج أو على أنه يجزيه عنها ما دام مملوكا لخبر أبان : العبد إذا حج فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق فلا إشكال في المسألة - نعم لو حج بإذن مولاه ثمَّ انعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن

--> ( 1 ) الأقوى هو الاجزاء ( خ ) . ( 2 ) في القوّة اشكال نعم هو الأحوط ( قمّيّ ) . ( 3 ) ولو من ذلك الموضع ( خ - گلپايگاني ) وتكفى الاستطاعة من ذلك الموضع ( شريعتمداري ) والظاهر كفاية الاستطاعة من ذلك المحل ( قمّيّ ) . ( 4 ) في هذا الفرع وفي الفرع الثاني ولكنه في المسألة الخامسة والعشرين عنون الفرع الثاني وفصل بين صورة التقييد وصورة الخطاء في التطبيق ولكن الأظهر الصحة مطلقا كما أفتى به هنا وتقدم منا في مسائل الطهارة ما يوضحه ( شريعتمداري ) فيه تأمل واشكال وكذا في الفرع الثاني ( گلپايگاني ) ( 5 ) فيه تأمل ( خ )